"الآثار الاقتصادية البيئية للاستزراع السمكي ( دراسة حالة لبعض مشروعات الاستزراع السمكي بالأراضي الصحراوية)"

"أدى الاهتمام المتزايد بمشكلة الغذاء إلى التوسع في مشروعات التنمية الزراعية لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتخفيض الاعتماد على الخارج ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلى لتقليل العجز في ميزان المدفوعات كأحد أهم المحاور الرئيسية للإصلاح الإقتصادى . حيث قدرت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ونسبة الاكتفاء الذاتي في دراسة وزارة الزراعة عام 1998 بحوالى 290 ألف طن عام 2007 بنسبة اكتفاء ذاتي 70.8% ، 410ألف طن عام 2012 بنسبة اكتفاء ذاتي 68.3نحو % ، 577ألف طن عام 2017 بنسبة اكتفاء ذاتي نحو 65.8% .

      لذلك تفرض الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في مصر ضرورة إحداث تنمية بالقطاعات الإنتاجية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ، ونظرا لأن قطاع الزراعة أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في هذا الإصلاح ، فقد اتجهت خطط التنمية من هذا المنطلق إلى محاولة رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الغذاء عن طريق التنمية بالوادي مع الاستفادة من الموارد المتاحة في الصحراء واستغلالها والتي تبلغ مساحتها نحو 94% من مساحة مصر ونظراً للظروف الخاصة للموارد الطبيعية المتاحة بهذه المناطق ومحدوديتها لذا يستلزم الأمر استخدام أنماط خاصة في الاستغلال تبنى على أسس علمية وتكنولوجية لتكون مرشداً وهاديا عند استزراعها ووضعها ضمن إطار التنمية المستدامة .

     ويعد الاستزراع السمكي أحد المشروعات التي يعقد عليها الآمال في سد الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني  ، وقد تعاظمت أهميته حيث ساهم بحوالي 60.69% من إجمالي الإنتاج السمكي المصري عام 2005  ، حيث يمكن تكثيف عوامل الإنتاج وتزايد قدرات الإدارة وبالتالي كفاءتها ، وإمكانية التحكم بدرجات كبيرة في الظروف البيئية مما يساعد على التحكم في كميات الإنتاج والأصناف وتهيئة المناخ الملائم ورفع قدرات تحقيق الاستغلال الأفضل للعناصر المتاحة للنهوض بالثروة السمكية ."